ترجمة - الأفضل نيوز
تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية وجيش الاحتلال على إعداد أنظمة جديدة تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يطلق عليها الاحتلال اسم "المزارع"، ويقطنها مستوطنون متطرفون متورطون في اعتداءات متكررة ضد التجمعات البدوية الفلسطينية، بهدف تهجير سكانها والاستيلاء على الأراضي التي يستخدمونها لرعي مواشيهم.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز، خلال مداولات عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في آذار/ مارس الماضي، بوضع أنظمة تتيح شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. وتولت دائرتا الاستشارة القضائية في وزارة الحرب وقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إعداد هذه الأنظمة، فيما تخضع حالياً لمراجعة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين أن سلطات الاحتلال تعمل على مواءمة التشريعات المطبقة في الضفة الغربية مع القوانين الإسرائيلية، استناداً إلى قانون "مزارع الأفراد" الذي أقره الكنيست العام الماضي بمبادرة من حزب "الصهيونية الدينية"، ويطبق في منطقتي النقب والجليل.
وفي إطار هذه الخطوات، يسعى الاحتلال إلى تطبيق القانون ذاته في الضفة الغربية، بعد أن سمحت أنظمته سابقاً بشرعنة مبانٍ سكنية داخل هذه البؤر المقامة خارج المستوطنات القائمة.
وبحسب المصادر، ستتيح الأنظمة الجديدة إصدار تراخيص تمتد لسبع سنوات، مع اشتراط حصول المستوطنين على موافقة من جيش الاحتلال قبل منح تصاريح البناء، فيما يملك قائد المنطقة الوسطى صلاحية سحب تلك الموافقات وفقاً لاعتبارات يحددها الاحتلال.
كما تتضمن الأنظمة قيوداً تتعلق بمساحة "المزرعة"، بحيث لا تتجاوز 150 متراً مربعاً، وتحديد عدد الأشخاص المسموح بإقامتهم فيها. وتشترط تقديم وثائق من بينها توقيع ما يسمى "أصحاب الحق في الأرض"، رغم أن هذه الأراضي تعود لفلسطينيين وصادرتها سلطات الاحتلال، إلى جانب الحصول على تصاريح من المجالس الاستيطانية و"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال.
ورغم توجيهات نتنياهو بعدم إقامة مثل هذه البؤر في المناطق المصنفة "B"، وإخلائها في حال إنشائها وفرض "عقوبات اقتصادية" على المخالفين، أكد مصدر أمني للصحيفة أن هذه التعليمات لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.
ومنذ عام 2023، أُقيمت 103 بؤر استيطانية من هذا النوع في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، قد صرح نهاية العام الماضي بأن هذه البؤر "ليست قانونية، لكننا نعمل على جعلها كذلك"، رغم أنها تقام بتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال.
ورغم عدم استكمال الإجراءات القانونية، صادق الكابينيت الإسرائيلي على شرعنة عدد من هذه البؤر وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، ما سيتيح لها الحصول على ميزانيات حكومية مباشرة، فضلاً عن منح المستوطنين المقيمين فيها تعويضات مالية في حال إخلائها مستقبلاً.
ومنذ عام 2022، وبوتيرة متصاعدة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض أكثر من 60 تجمعاً بدوياً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية للتهجير القسري، إثر اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية وإسناد من جيش الاحتلال، ترافقت مع منع السكان من العودة إلى مساكنهم وأراضيهم.
وفي هذا السياق، اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إسرائيل بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في إطار تسريع مخططات ضم الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن "السلطات الإسرائيلية تسرّع عملية الضم من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية".