أكرم حمدان -خاصّ "الأفضل نيوز"
من المقرر أن تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب بعد ظهر يوم الإثنين في 13 تموز في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن المتوقّع أن تبحث الهيئة في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة قبل نهاية الأسبوع والتي قد تستمر ليومين نظراً لحجم الجدول الذي قد يقارب الـ40 مشروعاً واقتراح قانون، حيث سبق وتأجلت الجلسة التي كانت مقرّرة في 21 أيارالماضي بعدما تبيّن عدم وجود توافق على صيغة اقتراح قانون العفو التي كانت مدرجة على جدول أعمالها.
وستكون نتائج اجتماع هيئة المكتب وتاريخ وجدول أعمال الجلسة التي سيُحدّدها الرئيس بري، محطّ متابعة واهتمام من قبل الرأي العام ومختلف القوى والجهات، نظراً لما سيتضمنه جدول أعمالها من مشاريع واقتراحات قوانين مهمة ينتظرها الغالبية العظمى من اللبنانيين، وخصوصاً مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 بقيمة 56 ألف مليار و500 مليار ليرة لزيادة 6 رواتب للقطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والذي سبق وأقره مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي على أن تُحتسب الزيادة اعتباراً من 1 آذار الماضي، أي مع مفعول رجعي.
كذلك فإن الجميع ينتظر ما إذا كان اقتراح قانون العفو سيُدرج على جدول الجلسة وبالتالي يكون قد تم التوافق على صيغة معينة بشأنه، سيما وأن عدم التوافق حوله كان السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس بري إلى تأجيل جلسة 21 أيار الماضي، مع الإشارة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية إقرار اقتراح قانون من قبل اللجان النيابية المشتركة ويقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المشددة، وهذا الأمر كان أحد بنود اقتراح العفو.
ولا ننسى مشروع قانون الإعلام الذي أنجزته اللجان النيابية المشتركة منذ أيام أيضاً بعد عدة جلسات للجنة الفرعية التي تشكلت لمتابعته، مع التذكير بأن هناك سلسلة اعتراضات على الصيغة التي أقرت وكان أبرزها من قبل نقابة المحررين التي وجهت رسالة وكتاباً إلى الرئيس بري بهذا الخصوص.
ووفق الأصول والقواعد التي يسير عليها عمل المجلس فإن جدول جلسة 21 أيار سيكون بكامله مدرجاً ضمن هذه الجلسة وبالتالي سيكون اقتراح قانون العفو ضمناً بمعزل عن موضوع التوافق والاتصالات التي بدأت لهذه الغاية، كذلك هناك اقتراح قانون يرمي الى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، واقتراح قانون تعليق بالمهل القانونية والقضائية والعقدية، وعدد من مشاريع التي سبق وأحالتها الحكومة إلى مجلس النواب ومن ضمنها بعض الاتفاقيات والقروض من البنك الدولي ومؤسسات دولية، إلى جانب اقتراحات تربوية منها تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية وغير ذلك.
وللتذكير فإن هذه الجلسة هي الأولى لمجلس النواب خلال عقده الاستثنائي الذي بدأ في الأول من شهر حزيران الماضي ويستمر حتى العاشر من تشرين الأول المقبل، كما أن جدول الجلسة الماضية التي تأجلت من 21 أيار كان يتضمن 27 مشروعاً واقتراح قانون سيُضاف إليه ما تم إقراره من قبل اللجان النيابية المشتركة في مجالات مختلفة.