أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد، ومناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف.
وأكدت الوزارة ضرورة العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، مشددة على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت على أن استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف.