ردّ «تجمع روابط القطاع العام» من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين على مشروع المرسوم المحال من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، معتبرًا أن تضمينه آلية لتقسيط المفعول الرجعي المستحق اعتبارًا من 1 آذار 2026 على مدى 12 شهرًا، يخالف القانون ولا يستند إلى أي نص يجيز تجزئة الحقوق المالية المستحقة.
وأكد التجمع أن ما أقدمت عليه وزارة المالية يشكل التفافًا على إرادة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وعلى الحقوق التي أُقرت للعسكريين والمدنيين والمتقاعدين، مشددًا على أن الأموال المستحقة هي حقوق مكتسبة وليست منّة من أحد، وأن التقسيط يفقد الزيادة جزءًا كبيرًا من قيمتها في ظل الغلاء وارتفاع الرسوم والضرائب وكلفة الخدمات.
وطالب التجمع مجلس الوزراء برفض آلية التقسيط وصرف كامل المفعول الرجعي دفعة واحدة، مؤكدًا أن «صبر العسكريين والمدنيين والمتقاعدين قد نفد»، وأنهم لن يقبلوا بأي التفاف على حقوقهم أو انتقاص منها، وسيواصلون تحركهم بكل الوسائل المشروعة حتى استعادة كامل حقوقهم.